پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نظارت پذیری، شفافیت و رعایت حقوق شهروندی محکومان به حبس، سه دلیلی است که بر مبنای آن تعدادی از نمایندگان مجلس طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق این سازمان به وزارت کشور را تدوین و به‌هیأت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند. نمایندگان امضاکننده طرح، دورنمای آن را زندان‌هایی می‌بینند که امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر آنها وجود دارد ؛ و بوروکراسی و موانع اداری موجود در تخصیص بودجه مناسب و بازسازی و بهسازی ندامتگاه‌ها، اجرای قانون خروج زندان‌ها از محدوده‌های شهری و... برداشته شده است.

بحث جدا کردن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه از اوایل دهه 80 مطرح شد و با وجود تلاش‌هایی که برای اجرایی شدن آن صورت گرفت، بی‌نتیجه ماند.پس از بروز برخی حوادث در زندان‌های کشور دوباره این تئوری تقویت شد که شاید بهترین راه برای بهبود وضعیت زندان‌ها در کشور نظارت‌پذیر کردن آن باشد. بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر پیگیر این موضوع شدند.

عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس، گفت: اگر مسئولیت سازمان زندان‌ها با دولت و وزارت دادگستری باشد، در صورت رخداد حوادثی همچون قتل شیرمحمد علی، وزیر دادگستری باید به مجلس پاسخ دهد.